في ظل اتفاق هش بين دمشق وقسد تحكمه مهلة زمنية ضيقة وضغوط إقليمية ودولية متشابكة، تتصاعد الشكوك حول فرص تنفيذ التفاهم الأخير بين الطرفين وسط تحذيرات من عودة مناخ التصعيد.

مع بسط الدولة السورية سيطرتها على محافظتي الرقة ودير الزور شرق الفرات، وتسلمها المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، تبدو دمشق وكأنها تنهي عمليا ما تُعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

تعثّرت المفاوضات التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع عبدي في 19 يناير/كانون الثاني 2026، والرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ودمج جميع عناصر "قسد" ضمن صفوف الجيش السوري، إذ لم يُفضِ الاجتماع بين الطرفين إلى النتائج المرجوّة.

يؤكد الخبراء أن المشهد الحالي بات يضع "قسد" أمام معادلة ضيقة الخيارات، بين الانخراط الجدي تحت سقف الدولة السورية، أو مواجهة سيناريوهات تصعيدية قد تعيد رسم خريطة النفوذ بالقوة.

يبدو وفق مراقبين أن هناك توجها جديدا لتقليص أكبر عدد من السجناء وترحيلهم إلى دولهم الأصلية لتخفيف العبء الأمني على دمشق في حال أكملت قسد عملية الاندماج مع الدولة السورية الجديدة.